الجزائر – أقر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حركة جزئية هامة على مستوى رؤساء المحاكم الإدارية، شملت إنهاء مهام، تعيينات جديدة، وإحالات على التقاعد، وذلك بموجب مراسيم رئاسية صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 50. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة إصلاح وعصرنة قطاع العدالة، وضمان ديناميكية أكبر في تسيير هذا المرفق الحيوي.

تحويلات في إطار إعادة توزيع المهام

وفق ما تضمنته الجريدة الرسمية، فقد تم إنهاء مهام عدد من رؤساء المحاكم الإدارية عبر ولايات الوطن لتكليفهم بمهام ووظائف أخرى، ويتعلق الأمر بـ:

• المحكمة الإدارية ببسكرة: مجيد خلفوني

• المحكمة الإدارية بتبسة: مصمودي بوستان

• المحكمة الإدارية بالجلفة: رشيد شرحبيل

• المحكمة الإدارية بعنابة: داود بوقريعة

• المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج: ناجية بن كاشر

• المحكمة الإدارية بتيسمسيلت: زهية موساوي

• المحكمة الإدارية بسوق أهراس: سعيد بوقرة

• المحكمة الإدارية بتيبازة: كهينة لحسين

• المحكمة الإدارية بالجزائر: فريدة سليماني

• المحكمة الإدارية بسطيف: عمار بودفة

• المحكمة الإدارية بقسنطينة: عبد الحميد تميم

• المحكمة الإدارية بالمدية: حدة توام

• المحكمة الإدارية بالطارف: العيدي عوداش

إحالات على التقاعد

كما أنهى رئيس الجمهورية مهام رؤساء محاكم إدارية أحيلوا على التقاعد، وهم:

• أم البواقي: يوسف بوكراع

• تيارت: محمد بلبروات

• سكيكدة: عبد الحكيم بوعروج

• غرداية: بوعبد الله غني

تعيينات جديدة لتعزيز الفعالية

بالتوازي مع ذلك، تم تعيين رؤساء جدد على رأس المحاكم الإدارية، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتحسين مردودية الجهاز القضائي، ومن أبرز الأسماء:

• أم البواقي: داود بوقريعة

• بسكرة: حميدة عزقاق

• تبسة: سعيد بوقرة

• تيارت: حسين بن علي عبد الله

• الجزائر: كهينة الحسين

• الجلفة: عائشة سوالم

• سطيف: رشيد بن سليطان

• سكيكدة: نورة بشوش

• سيدي بلعباس: نصيرة رحماني

• عنابة: حسين حمودي

• قسنطينة: ناجية بن كاشر

• المدية: زهية موساوي

• برج بوعريريج: رشيد شرحبيل

• الطارف: بدر الدين نسيب

• تيسمسيلت: مسعودة عقون

• خنشلة: نوال هلالي

• سوق أهراس: مصمودي بوستان

• تيبازة: نصيرة بشار

• غرداية: محمد هويشر

• غليزان: فضيلة حادة

إصلاحات في سياق شامل

تأتي هذه الحركة في سياق أشمل من الإصلاحات التي تشهدها العدالة الإدارية في الجزائر، والتي تهدف إلى:

1. تعزيز الكفاءة المهنية عبر استقدام كوادر ذات خبرة وتجربة.

2. تحسين الأداء القضائي بما يضمن تسريع الفصل في القضايا الإدارية.

3. تعزيز الرقابة والشفافية في إدارة المحاكم.

ويُنتظر أن تسهم هذه التغييرات في رفع مستوى الخدمات القضائية، ودعم جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.