في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن إصلاح المنظومة التربوية وضرورة إدماج اللغات الأجنبية بشكل أوسع لمواكبة التطورات العالمية، أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنهاج الجديد لمادة اللغة الإنجليزية الموجه لتلاميذ السنة الأولى متوسط. هذه الخطوة، التي صادق عليها المجلس الوطني للبرامج بعد إعدادها من طرف المجموعة الوطنية المتخصصة، تعكس توجها استراتيجيا نحو جعل الإنجليزية حاضرة بقوة في الطور المتوسط، باعتبارها لغة علم ومعرفة وفرص مستقبلية، وليست مجرد مادة إضافية في جدول التلميذ.
ويقوم المنهاج الجديد على مقاربة مزدوجة تجمع بين البعد التواصلي الذي يركز على فهم الخطاب وتنمية مهارات التواصل الشفوي، والبعد الكتابي الذي يهتم بفهم النصوص المكتوبة وتطوير الإنتاج الكتابي. وقد حُدد الحجم الساعي بثلاث ساعات ونصف أسبوعيًا، مع التنبيه إلى ضرورة تفادي برمجة الحصص بشكل متتالٍ، حتى يتسنى للتلاميذ استيعاب أفضل للمعارف الجديدة.
وترافق هذا المنهاج عدة أدوات بيداغوجية، من بينها كتاب التلميذ المصمم خصيصًا لهذه المرحلة، والدليل الديداكتيكي الذي يوجه الأستاذ في كيفية تنفيذ البرنامج وتنظيم الأنشطة الصفية، إضافة إلى سند سمعي يتضمن مقاطع صوتية لخطابات شفوية، مدمجة في قرص رقمي، لتطوير مهارات الفهم المنطوق والتواصل الشفوي.
كما أوصت وزارة التربية مديري المؤسسات وأساتذة المادة بتحميل هذه الأدوات عبر النظام المعلوماتي الخاص بالقطاع، مع تكليف مفتشي اللغة الإنجليزية بتأطير وتكوين الأساتذة المعنيين خلال الدخول المدرسي، حتى يتمكنوا من التحكم في آليات تطبيق المنهاج الجديد والتعامل مع صعوبات التعلم التي قد تواجه التلاميذ المنتقلين من السنة الخامسة ابتدائي.
ويثير هذا التوجه جملة من التساؤلات حول مدى جاهزية المؤسسات والأساتذة والتلاميذ لاستيعاب هذا التحول، خاصة في ظل التحديات التي يعرفها قطاع التربية من حيث الاكتظاظ ونقص التأطير وتفاوت المستوى اللغوي بين التلاميذ. غير أن اعتماد هذا المنهاج يظل، في نظر الكثير من المختصين، خطوة إيجابية نحو إرساء قاعدة قوية للغة الإنجليزية داخل المدرسة الجزائرية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الأجيال القادمة في مجالات التعليم العالي وسوق العمل.
