في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز قاعدة البيانات الوطنية وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية على أسس علمية، احتضنت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، صباح اليوم الأحد 10 أوت 2025، فعاليات إطلاق الدورة التكوينية الخاصة بـ “المسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر”، التي نظمتها المحافظة السامية للرقمنة.
ومثل مجلس الأمة في هذه التظاهرة كل من السيد محمد باركة، المدير العام للمصالح التشريعية، والسيد أحمد فيصل طالب، المكلف بالدراسات والتلخيص، وذلك بتكليف من السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، في إطار دعم المؤسسة التشريعية لهذه المبادرات الاستراتيجية ذات البعد التنموي.ويُعد هذا المسح الوطني أداة محورية لجمع بيانات دقيقة وموثوقة حول أنماط استهلاك الأسر، ومستوى المعيشة، وتوزيع الدخل عبر مختلف مناطق الوطن، مما سيساعد صانعي القرار على وضع سياسات أكثر ملاءمة لاحتياجات المواطنين، وتوجيه الاستثمارات العمومية بشكل فعال.كما شهدت الفعالية مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسسات وهيئات حكومية، وأساتذة جامعيين، وخبراء في الإحصاء والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الكوادر المكلفة بتنفيذ عملية المسح ميدانياً. وقد تم خلال الدورة التكوينية تقديم عروض تقنية ومنهجية حول طرق جمع البيانات، وضمان دقتها، وآليات معالجتها وتحليلها وفق المعايير الدولية.
وتعكس هذه الخطوة التزام الجزائر بتعزيز الشفافية في العمل الإحصائي، وتكريس ثقافة الاعتماد على البيانات الميدانية في رسم السياسات العامة، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح آفاقاً جديدة للتخطيط الاستراتيجي المبني على أسس واقعية وموضوعية. وتندرج هذه المبادرة ضمن الرؤية الاستراتيجية للجزائر، التي تهدف إلى جعل الرقمنة والإحصاء الدقيق ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة، حيث تعمل الدولة على تسخير التكنولوجيا الحديثة وعلوم البيانات لدعم اتخاذ القرار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما يعكس المسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر التوجه نحو بناء اقتصاد مبني على المعرفة، قادر على الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية بكفاءة وفاعلية.
